تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند لایحه نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۶۹۴۲
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک میثم لطیفی ۳۱ خردادماه در بدو ورود به استان مرکزی و پس از استقبال رسمی از وی توسط دکتر مخلص الائمه، استاندار مرکزی عنوان کرد: هدف از این سفرها، آشنایی با مسائل استانها و کمک به حل مسائل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان است که گاهی پیش از سفر و گاهی پس از سفر ریاست جمهوری به استانها انجام می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص همسان‌سازی پرداخت در ادارت و شرکت‌های مختلف دولتی بیان کرد: در حال حاضر سه مسیر پیش‌رو است، در بازه زمانی کوتاه‌مدت پیشنهاداتی مطرح شده است که اقداماتی در حوزه خارج از حکم انجام گیرد و در بلندمدت باید به یک قانون جامع مشترک دست یابیم.
لطیفی با بیان اینکه قانون مختلف در حوزه استخدام و نظام جبران خدمات باعث ایجاد تنوع شده است، گفت: البته تنوع در برخی از فضاها که کار مبتنی بر بهره‌وری انجام گیرد، مطلوب است، اما اگر تنوع مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد، قطعا مطلوب نیست.
وی تاکید کرد: آنچه امروز کارکنان دستگاه‌های اجرایی را اذیت می کند، تنوعی است که گاهی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری نیست.
لطیفی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: در این راستا دولت و مجلس همکاری دارند، البته حل این موضوع نیازمند لایحه نیست، بلکه نیازمند اراده در مجموعه دولت و مجلس است تا بتوان در مجموعه دولت، رابطه استخدامی افرادی که کار تخصصی انجام می‌دهند از شرکتی به قرارداد کارمعین، پیمانی و یا حتی رسمی تغییر کند.
وی تاکید کرد: مسلما طبق قانون امکان بزرگ کردن دولت وجود ندارد، اما استفاده از نیروهایی که در مجموعه دولت و در جهت انجام امور دولت تلاش می‌کنند، بسیار اهمیت دارد و پیش‌بینی می‌کنیم شاید بتوان با آزمون‌های خاص زمینه جذب این افراد را میسر کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حکم رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد