تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۲۲۰۷
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد وگفت: اگر مجلس انقلابی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است که امیدواریم امسال به نتیجه برسد. وی همچنین از کارگران خواست تا بدون پرداختی از سوی کارفرما برگه تسویه حساب امضا نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی اصلانی در گفت وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۱ همکاری و همراهی موثری از خود نشان دادند و افزایش خوبی در مورد حقوق کارگران صورت گرفت که جای تقدیر است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار اظهار کرد: چند سال است وزارت کار بخشنامه کرده است که کارفرمایان قراردادهای نیروهای کار خود را در سامانه ثبت کنند ولی چه تعداد از کارفرمایان این کار را انجام داده اند و چرا روی این موضوع نظارت نمی شود؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: وقتی سامانه جامع روابط کار هست چرا از آن استفاده نکنیم؟ اگر نظارت شود و سامانه مورد استفاده قرار گیرد، ضمن شفافسازی ۹۰ درصد شکایات در ادارات کار جمع می شود.
اصلانی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارگران اظهار کرد: این رأی یکی از آرای تاثیرگذار در تسویه حساب کارگر بود و به موجب آن دیوان عدالت اعلام کرد که تسویه حسابهای خالی در هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون سند پذیرفته نشود.
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف افزود: قبلا وقتی کارگر وارد مجموعه یا کارخانه ای می شد پیش از شروع کار با او قرارداد سفید امضا می بستند و اثر انگشت و امضا می گرفتند؛ وقتی که بعد از دو ماه یا سه ماه اخراج می شد جرات نمی کرد از کارفرما شکایت کند چون اسناد به امضا و اثرانگشت او بود اما با رأی دیوان، جلوی سوء استفاده از کارگران گرفته شد و ما در شورای حل اختلاف برگه تسویه حساب را از کارفرمایان قبول می کنیم ولی سند پرداخت می خواهیم. خوشبختانه با این رأی دیگر هیچ کارفرمایی نمی تواند برگه سفید امضا از نیروی کار بگیرد و یا کارگر را وادار کند بدون پرداخت، برگه تسویه را امضا کند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درعین حال بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی تاکید کرد و گفت: اگر مجلس انقلابی بخواهد یک یادگاری و باقیات و صالحات از خود به جا بگذارد، همین تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی است.
وی گفت: بسیاری از نیروهای قراردادی با سابقه در دستگاهها و مجموعه ها مشغول کار هستند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند لذا از دولت می خواهیم که با همراهی مجلس، نیروهای قراردادی و شرکتی را تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف کنند.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: برخی نیروها در شهرداری ها مشغول کارند که قرارداد خدماتی هستند. کسی فضای سبزی را گرفته و نیروهایش در حال فعالیت هستند و مشکلی در مورد آنها وجود ندارد ولی یکسری شرکتهای تامین نیرو هستند که برای تامین فرضا ۱۰۰ نفر در یک مجموعه قرارداد می بندند ولی این نیروهای شرکتی از کمترین مزایا و حقوق قانونی برخوردار نیستند و باید تبدیل وضعیت شوند.
اصلانی تصریح کرد: دسته دیگر نیروهایی هستند که سالهای سال است در یک شغل مستمر به شکل قراردادی مشغول فعالیت هستند ولی هنوز تبدیل وضعیت نشده اند؛ انتظار ما این است که در شغل هایی که مستمر هستند قرارداد دائم با نیروی کار بسته شود و امیدواریم که امسال تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به نتیجه برسد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نیروی قراردادی ، نیروی شرکتی ، دستمزد ، شورای عالی کار ، شهرداری ، قرارداد کار ، کارگران ، سامانه جامع روابط کار ، امنیت شغلی ، کارفرمایان ، دستمزد 1401 ، دیوان عدالت اداری ، شورای حل اختلاف
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نیروی قراردادی نیروی شرکتی دستمزد شورای عالی کار شهرداری قرارداد کار کارگران سامانه جامع روابط کار امنیت شغلی کارفرمایان دستمزد 1401 دیوان عدالت اداری شورای حل اختلاف تسویه حساب حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختمانهای بحرانی منطقه ۱۲ تهران بهزودی تعیین تکلیف میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت ساختمانهای ناایمن، پرخطر وبحرانی منطقه ۱۲ با حضور مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، وحیدرضاانارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲، مدیر عامل سازمان آتشنشانی شهرتهران، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲، دبیر ستاد مدیریت بحران و شهرداران نواحی ۱،۲،و ۳ در شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص تعداد اماکن ناایمن و پرخطر در این منطقه، اهتمام بر ایمن سازی و تعیین تکلیف وضعیت ساختمانهای نا ایمن و بحرانی اولویت دار در دستور کار قرار گرفت.
وحید رضا انارکی محمدی با تاکید بر حساسیت موضوع ساختمانهای نا ایمن و نگرانیهای مردم مبنی بر خطرآفرین بودن این ساختمانها گفت: با توجه به فرسوده بودن بافت منطقه ۱۲ نسبت به سایر مناطق شهر، تاکنون بیش از ۴۰ جلسه کمیته ایمنی تشکیل شده و رفع ایمنی ساختمانها و نوسازی بافت فرسوده از دغدغههای مدیریت شهری منطقه است.
وی با اشاره به اولویت ایمن سازی مجتمعهای مسکونی ناایمن، با توجه به جدی بودن امنیت جان شهروندان یادآور شد: این مهم در دستور کار شهرداری است و با برگزاری جلسات هیأت امنایی و صدور اخطاریه و ارائه آموزش و در همکاری با سازمان آتش نشانی اقدامات لازم از سوی شهرداری انجام میشود.
وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه ایمن سازی منطقه ۱۲ با محدودیتهای میراث فرهنگی و اوقاف مواجه است، گفت: میبایست بر اساس برنامه اقدام جامع مشترک، و بهره مندی از نظرات مشاوران، برنامه ایمن سازی منطقه ۱۲ را گام به گام و بر اساس اولویتهای مهم جلو ببریم که متأسفانه به علت عدم همکاری این سازمانها و در برخی موارد کسبه، در مورد ایمن سازی ۵ سرای ناایمن اقدامی نشده است.
مهدی بابایی نیز با تاکید بر اهمیت هم افزایی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی در خدمت رسانی به شهروندان گفت: بازوان اجرایی مدیریت شهری در مبحث بحران اعضای ستاد بحران میباشند که کمیتههای ایمنی را در مناطق تشکیل میدهند که ارزیابیهای ماهیانه از نواحی به منظور ایمن سازی ساختمانهای پرخطر باید با صدور اخطاریه و در مرحله آخر قطع انشعابات مالکین را ملزم به رعایت ایمنی کرد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت و تداوم پیگیری همه جانبه نهادهای متولی در خصوص رسیدگی به ساختمانهای ناایمن، بر تعیین تکلیف ساختمانهای بحرانی منطقه ۱۲ در نیمه اول سال تاکید کرد و افزود: با مشخص شدن مختصات و نوع ناایمنی و بحران، نهاد قضائی در کنار دستگاههای اجرایی برای ضمانت اجرای رفع ناایمنی ساختمانها در این مناطق مشارکت و تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی شهر تهران همچنین در این نشست، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در ۱.۵ سال اخیر و با کمک دستگاه قضائی و پای کار آمدن دادستانی تهران، تمامی مالکان ساختمانهای پرخطر و بحرانی دعوت و تذکرات و اخطارهای لازم را دریافت کردند که در نهایت خروجی این پیگیری و تلاشها، کاهش تعداد ساختمانهای ناایمن است.
کد خبر 6096001