وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداریهای چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۰۵۷۱
شهردار شهرکرد گفت: اختلاف حقوق بین کارکنان دولت و کارکنان شهرداریها همچنان وجود دارد و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی باید تعیین تکلیف شود. ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۷ استانها چهارمحال و بختیاری نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، نورالله غلامیان شامگاه چهارشنبه در نشست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با دهیاران و شهرداران تابعه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقویت جایگاه شهرداران و شهرداریها در سلسله مراتب دولتی اظهار داشت: اختلاف حقوق بین کارکنان دولت و کارکنان شهرداریها همچنان وجود دارد و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی باید تعیین تکلیف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای طرحهای فراشهری همچون کمربندیها و تقاطعهای غیره مسطح در ورودیهای شهری از انتظار شهرداریها است، افزود: در سه ماه اول سال هیچ قیری به شهرداریها تحویل داده نشد و بعد از آن هم با قیمتی چندین برابر نسبت به ابتدای سال صورت گرفت به همین دلیل همه شهرداریهای چهارمحال و بختیاری در این زمینه به مشکل برخورد کردند.
شهردار شهرکرد با بیان اینکه بیش از 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند، بیان کرد: اگر قرار باشد ارائه خدمات مطلوب به شهروندان صورت گیرد باید امکانات لازم فراهم شود.
غلامیان با اشاره به قانون ارزش افزود خاطرنشان کرد: براساس ماده 39 قانون ارزشافزوده و با توجه به تصویب این قانون در مجلس مقرر شد 3 هزار و 200 میلیارد تومان از محل درآمدهای ارزشافزوده در اختیار شهرداریها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه 38 شهرداری از 40 شهرداری در چهارمحال و بختیاری زیر 50 هزار نفر جمعیت دارند، گفت: این تعداد شهرداری برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای خود با مشکل روبهرو هستند بنابراین نیاز است در اسرع وقت رقم مذکور از محل ارزشافزوده تعیین تکلیف شود.
غلامیان با تأکید بر قانون جامع مدیریت شهری که تاکنون تصویب نشده است، تصریح کرد: لایحه درآمدهای پایدار موضوع مهم دیگری است که در مجلس مطرح شد اما تاکنون به تصویب نرسیده است.
شهردار شهرکرد با اشاره به کمبود امکانات آتشنشانی ادامه داد: با توجه به اینکه در شهرهای مثل شهرکرد و بروجن بلند مرتبهسازی صورت گرفته است اما هنوز تجهیزاتی مثل بالابرهای آتشنشانی در اختیار شهرداریهای این شهرها قرار ندارد و در صورت رخ دادن حریق امکان اطفا آن در اینگونه ساختمانها وجود ندارد.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در سالهای گذشته شهرداریها برای خرید اتوبوسهای جدید برای اضافه شدن به ناوگان حمل و نقل عمومی 17.5 درصد هزینه این خودروها را پرداخت میکردند و 82.5 درصد باقیمانده را نیز دولت پرداخت میکرد که این اتفاق الآن رخ نمیدهد، ضمن اینکه قیمت اتوبوسها چند برابر شده است.
غلامیان بیان کرد: بازآفرینی بافتهای فرسوده و فضاهای ناکارآمد شهرها از موضوعاتی است که بارها به آن اشاره شده اما به نظر میآید شفافیت کافی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: به دنبال سرمایهگذاری و جذب مشارکت مردمی در پروژههای عمران شهری هستیم ولی دستورالعمل شفافی در این حوزه وجود ندارد و گاها تضادهایی با سیستمهای نظارتی به وجود میآید که لازم است ساز و کارها فراهم شود تا شهرداریها بتوانند از پساب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند.
انتهای پیام/ح
R41350/P1357/S6,54/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۰۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام